وزير التجارة السوري يزف خبرا سارا حول الليرة السورية
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري طلال البرازي، أن سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة سيستقر قريبا، مؤكدا ان الفترة المقبلة ستشهد هبوط الدولار وتحسن في وضع الليرة.
وفي اجتماع عقده امس الأحد مع تجار دمشق أضاف البرازي، إن الحكومة تعرف الأبعاد الضارة لتذبذبات سعر الصرف، وتدرك أن ما يهم أي تاجر بالنهاية هو استقرار السعر.
وقالت صفحة غرفة تجارة دمشق إن البرازي “أقر بوجود إشكالات حقيقة بمسألة سعر الصرف، وتمنى على تجار دمشق أن يؤجلوا الخوض في هذا الأمر إلى حين لقاء معهم يجري تنسيقه الآن مع حاكم مصرف سوريا المركزي، حيث سيجيب عن مختلف التساؤلات بهذا الشأن”.
وحول الاجتماع قال عضو مجلس إدارة الغرفة محمد الحلاق، إن البرازي وعد بلقاء التجار أسبوعيا لبحث المعوقات وكيفية التغلب عليها، خاصة في ظل المستجدات الأخيرة وبينها تفعيل قانون “قيصر” الأمريكي وغيرها من العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على البلاد.
وأوضح الحلاق أن التجار عرضوا عددا من المقترحات خلال الاجتماع، أهمها موضوع تواتر الاستيراد واستمرارية توفر المواد في الأسواق، مضيفا أن الأسعار تتعلق بعدة أمور أهمها توفر المواد والتنافسية، و”بقدر ما تكون المواد متوفرة ويكون هناك تنافسية تنخفض الأسعار بناء على سعر الكلفة مع هوامش ربحية”.
وأضاف حلاق أن ما لمسه التجار أن التوجه الحكومي هو نحو خفض سعر الصرف أولا بأول “إضافة إلى إجراءات ستعطي نتائجها”، وأشار إلى عدد من المعوقات التي تجعل تلك المهمة صعبة، ومنها تأثير أزمة لبنان، إضافة إلى ما يتعلق بإجراءات الحد من انتشار وباء كورونا، وقانون “قيصر”.
وحول دور التجار في الارتفاع غير المسبوق للأسعار حاليا قال الحلاق إن الحكومة على معرفة كاملة بأن التجار يبيعون بأقل هوامش ربحية ممكنة كي يحافظوا على وتيرة عمل مستمرة، مضيفا أن ثمة عددا من العوامل التي تحدد الأسعار أهمها كلفة المنتج مضروبة بسعر الصرف إضافة إلى الرسوم الجمركية والأعباء الأخرى.
وذكرت صفحة غرفة تجارة دمشق أن الاجتماع عقد بهدف “دراسة واقع الأسواق التجارية وضمان انسياب السلع واستقرار الأسعار بما يضمن مصلحة الدولة والتجار والمواطنين”، مشيرة إلى أن الوزير البرازي ركز على ثلاث قضايا رئيسية: مساعدة المواطن ذي الدخل المحدود، ومكافحة المواد المجهولة المصدر (المهربة)، وسعر الصرف.
هذا واعتقلت السلطات الامنية السورية عدد من الاشخاص في دمشق يقومون بمزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية، وصادرت أكثر من 62 مليون ليرة سورية.
وبحسب بيان صادر عن إدارة الأمن الجنائي في العاصمة السورية دمشق "أنه بعد ورود معلومات إلى إدارة الأمن الجنائي بدمشق حول وجود أشخاص يقومون بتحويل الأموال دون ترخيص ضمن أحياء المدينة بالاشتراك مع أشخاص مقيمين خارجها وبعد التحري والمراقبة ألقت الإدارة القبض على شخص وشقيقته في المرجة أثناء قيامهما بمزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية".
وأضاف البيان: "ضبط بحوزتهما مبلغا قدره مليون وثمانمئة وسبعة وأربعون ألف ليرة سورية"، مبينة أن "المقبوض عليهما اعترفا بمزاولتهما مهنة تحويل الأموال بالاشتراك مع أشخاص آخرين من خلال تواصلهما مع شخص مقيم خارج سورية يقوم بتزويدهما بأسماء مستلمي الحوالات وأرقام هواتفهم ويحصل المذكوران على مبلغ مالي عن كل حوالة".
ولفتت الادارة، إلى أنه "من خلال البحث والمتابعة تم القبض أيضا، على شخصين آخرين وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بمزاولة مهنة تحويل الأموال دون ترخيص بالاشتراك مع الشخصين المذكورين".
وأكدت أن مجموع المبالغ المالية المصادرة لدى المقبوض عليهم اثنان وستون مليونا وخمسون ألف ليرة سورية، مشيرة الى تسليم المبالغ المصادرة إلى مصرف سوريا المركزي، وأنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص، مشددة على أن البحث ما زال مستمرا عن أشخاص متوارين.
هذا وتعاني سوريا من أزمة اقتصادية ناجمعة عن سلسلة من العقوبات الاوروبية والامريكية والتي تهدف الى تجويع الشعب السوري ودفع الحكومة السورية إلى القبول بالأجندة الأمريكية الغربية كاملةً.
إرسال تعليق